#قانون_صدور_چک
✅چک در نظام حقوقی ایران واجد امتیازات خاصی نسبت به سایر اسناد تجاری ازجمله سفته و برات می باشد. چک در ایران به عنوان یک سند عادی لازم الاجراء هم واجد حمایت کیفری (امکان اعمال مجازات برای صدور چک بلامحل) و هم دارای ضمانت اجرای حقوقی یا مدنی (امکان دادخواهی در دادگاه حقوقی) است.
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 از لحاظ جنبه کیفری تفاوتی با قانون سابق برخود ندارد، اما از منظر حقوقی و مدنی واجد تغییرات و تحولات بسیاری شده است.
تکلیف بانکها مبنی بر ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن وجه چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به درخواست دارنده چک
طبق مقررات قانون صدور چک ، برای چکهایی که به دلایل مذکور در قانون از سوی بانک غیرقابل پرداخت هستند گواهی عدم پرداخت به نام دارنده صادر شده و وی موظف است حسب مورد ظرف 15 یا 45 روز و یا 4 ماه از تاریخ این گواهی به مرجع قضایی مراجعه نماید. تغییری که در قانون جدید صدور چک نسبت به قبل مشاهده میشود این است که قانون فقط به گواهی عدم پرداختی ترتیب اثر خواهد داد که دارای کد رهگیری باشد و گواهی فاقد کد رهگیری نه در مراجع قضایی و نه در مراجع ثبتی منشاء اثر نیست. بطور دقیق تر طبق این قانون گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری از نظر قانونی هیچ اثری نخواهد داشت.
امکان پرداخت وجه چک به میزان مبلغ مندرج در حساب صادرکننده چک حتی در صورت کسری مبلغ موجود در حساب
طبق قانون جدید صدور چک، قانونگذار اصل پرداخت جزیی را پذیرفته است و به دارنده این امکان را می دهد که در صورت دلخواه از بانک بخواهد که هر میزان وجه در حساب صادر کننده موجود است را در ازای مبلغ چک پرداخت نماید و نسبت به کسری وجه گواهی عدم پرداخت برای مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی دریافت نماید که به نظر می رسد این ماده گامی در راستای منافع دارنده چک می باشد و نسبت به قواعد عمومی طلب و بدهی در قانون مدنی پیشرفت قابل توجهی تلقیمی‌گردد.
عدم امکان افتتاح حساب و مسدود شدن کلیه حسابهای صادرکننده چک پرداخت نشدنی نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن وجه چک
براساس قانون جدید صدور چک اگر شخصی چک پرداخت نشدنی صادر کند، بانک مرکزی مجوز مسدود نمودن کلیه حسابهای این شخص را در تمام بانکها صادر می نماید و عدم پرداخت وجه چک یا کسری موجودی حساب صادرکننده چک به معنای مسدود شدن کلیه حسابهای بانکی و کارتهای اعتباری صادرکننده خواهد بود و عملاً دسترسی صادرکننده چک پرداخت نشدنی یا دارای کسری وجه به وجوه خود در بانکها و استفاده از تسهیلات نظام بانکی کشور بطور کلی از بین می رود. این امر موجب جلوگیری از صدور چکهای بلامحل می شود.
امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از سوی دارنده چک با ارایه گواهی عدم پرداخت
طبق قانون جدید صدور چک روش جدیدی برای وصول چک ایجاد شده است زیرا دارنده چک مستقیماً می تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید که این امر مستم رسیدگی و صدور رأی نمی باشد و با حذف پرداخت هزینه دادرسی گامی مهم و شایسته توجه است.
#موسسه_حقوقی_کیمیای_عدالت
09026728884
05137529751
kimiaye_edalat@
درباره این سایت